به نقل از «بازار نیوز»

رکود ۹۰ درصدی در امین حضور/ تولیدکننده لوازم خانگی، فروشنده شده است

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۷۲۰۴

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با انتقاد از دخالت تولیدکنندگان در امر فروش آن، گفت:آن‌ها با اجاره تعدادی فروشگاه، میزان اجاره‌بهای را در بازار بالا برده‌اند، اما، چون این مبالغ تحت عنوان هزینه‌های تولید محاسبه می‌شود، دیگر مالیاتی برای این مسئله به دولت پرداخت نمی‌کنند.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «اکبر پازوکی» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت بازار این کالا اظهار کرد: بازار لوازم خانگی همچون ماه‌های قبل در رکود به سر می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با فرارسیدن ایام ماه محرم و صفر رکود موجود در بازار بیشتر شده و اکنون ما شاهد رکودی ۹۰ درصدی در این بخش هستیم. احتمال می‌رود که با پایان این ایام هم وضعیت رکودی بازار همچنان ادامه‌دار باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بازار، به نفع مصرف‌کنندگان است که لوازم خانگی را به صورت قسطی خریداری کنند؛ در غیر این صورت و با توجه به قیمت‌های موجود، امکان خرید نقدی این اقلام برای آنها وجود نخواهد داشت.

وی همچنین در واکنش به اظهارات اخیر «مهدی برادران» معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره ضرورت تامین مواد اولیه تولیدکنندگان لوازم خانگی برای پوشش کامل نیاز این بازار هم گفت: تولیدکننده همیشه در حال تولید بوده، اما با توجه به قیمت فعلی لوازم خانگی، و امتناع فروشندگان از خرید جدید، انبار آن‌ها مملو از کالا است؛ لذا، کمبودی پیرامون عرضه لوازم خانگی جز در چند مورد خاص نداریم.

این فعال صنفی همچنین درباره فروش کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی و مقابله با آن هم توضیح داد: مسئول پاسخگویی به این سوال من نیستم، اما در سطح بازار آن‌هایی که فروشندگان سالمی هستند، جنس قانونی عرضه می‌کنند و در طرف مقابل آن‌هایی که به دنبال فروش لوازم خانگی قاچاق هستند، همچنان به فروش این نوع کالا‌ها اصرار دارند. 

تولیدکننده، فروشنده لوازم خانگی شده است!

پازوکی همچنین درباره فروش لوازم خانگی از طریق کارت‌های اعتباری هم تصریح کرد: تاکنون چنین رویه‌ای برای هیچ یک واحد‌های صنفی فروشنده لوازم خانگی اجرایی نشده است. فروش لوازم خانگی با استفاده از این ابزار صرفاً از طریق فروشگاه‌هایی انجام می‌شود که خود تولیدکنندگان آن را دایر کرده‌اند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد: در حال حاضر شرایطی پیش آمده که خود تولیدکننده لوازم خانگی به فروشنده این نوع کالا‌ها تبدیل شده است. آن‌ها با اجاره تعدادی فروشگاه، میزان اجاره‌بهای را در بازار بالا برده‌اند، اما چون این مبالغ تحت عنوان هزینه‌های تولید محاسبه می‌شود، دیگر آنها مالیاتی برای این مسئله به دولت پرداخت نمی‌کنند.

وی در پایان درباره گارانتی لوازم خانگی هم توضیح داد: در حال حاضر شرایطی مهیا شده که مصرف‌کنندگان می‌توانند صفر تا صد گارانتی یک قلم کالا اعم از مشخصات، قانونی و یا قاچاق بودن آن و همچنین تایید‌های اعطایی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مثل سازمان صمت استان و یا سازمان حمایت به کالای مد نظر را از طریق سامانه جامع گارانتی بررسی کرده و پس از آن اقدام به خرید آن کالا کنند.


پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: لوازم خانگی قاچاق ، اکبر پازوکی ، گارانتی لوازم خانگی ، تولیدکننده لوازم خانگی ، فروشنده ، کالای قاچاق ، نظام بانکی ، رکود ، کارت اعتباری خرید کالا ، اعتبار خرید ، وزارت صمت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Suz

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: لوازم خانگی قاچاق گارانتی لوازم خانگی تولیدکننده لوازم خانگی فروشنده کالای قاچاق نظام بانکی رکود کارت اعتباری خرید کالا اعتبار خرید وزارت صمت رئیس اتحادیه لوازم خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۷۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری به‌صورت تجاری فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آن‌ها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیم‌بندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگ‌ها و: سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول می‌بایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام می‌شود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نیست.

به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزه‌های موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.

دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.

 

او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل می‌تواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.

او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود

در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.

او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.

بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانه‌هاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعه‌ها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.

در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت برای آن‌ها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی